مالباختگان سکه ثامن از اتحادیه طلا و جواهر شکایت کردند
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۴۵۸۲۷
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ هفته پایانی شهریورماه با وقوع بحران در سکه ثامن و بسته شدن فضای مبادلات الکترونیکی آن به روی کاربران، اتحادیه طلا اعلام کرد که مجوزی به ثامن نداده هرچند که چند روز بعد مشخص شد از اتحادیه زرگران بناب در آذربایجان شرقی مجوز داشته و به اتکای همان، کسب و کار خود را به تبریز و تهران منتقل کرده، نماد تجارت الکترونیک از وزارت صنعت گرفته و کسب و کار خود را در زمینه طلای آبشده ادامه داده و همزمان با اوج گیری بهای سکه طلا در بازار، به سمت خرید و فروش مسکوکات طلا سوق داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با رسانه ای شدن ماجرا، مال باختگان اعلام کردند که به اتکای مجوز صادره از اتحادیه طلا، نماد تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و نیز نماد رسانه دیجیتال وزارت ارشاد به این شرکت اعتماد کرده و سرمایه های خود را در اختیار آن قرار دارند.
در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن «رسول کوهپایه‌زاده» روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار داشت: این پرونده حدود چهار هزار مالباخته و شاکی دارد که نمایندگانی از طرف آنها مراجعه کردند.
«در مذاکرات انجام شده مشخص شد تعداد قابل توجهی از هموطنان‌مان به دلیل ارتکاب افعال و اعمال مجرمانه توسط دست‌اندرکاران سایت سکه ثامن، اموال‌شان برده و وجوه زیادی را از دست دادند.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد: با توجه به اینکه غالب مالباختگان از نظر مالی در وضعیت و شرایط مناسبی قرار ندارد و حتی در هزینه‌های روزانه و یومیه زندگی خود مانده‌اند، قرار شد از آنها حق‌الوکاله دریافت نشود.
«با توجه به اینکه مالباختگان از نظر جغرافیایی در نقاط مختلف کشور قرار دارند، مقرر شده از طریق نمایندگان خود یا با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، برای پیگیری پرونده وکالت بدهند که این کار صورت گرفت و همچنان در حال تنظیم و ارسال وکالت‌نامه هستند.»
وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن گفت: پرونده سکه ثامن به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران(دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای) ارسال شده و اکنون تحت رسیدگی است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: مالباختگان از نظر مالی شرایط خوبی ندارند و برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان، همه اموال خود را به طلا و سکه تبدیل کردند که در این سایت در معرض خرید و فروش قرار می‌گرفت و در نهایت منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه شد.
وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن افزود: در این پرونده غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند و با تاسیس شرکت و سایت اقدام به کلاهبرداری کردند، اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری نیز هست. البته همسر متهم ردیف اول این پرونده با قرار وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده است.
کوهپایه‌زاده افزود: «ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شکایت کردیم. هیات مدیره، شرکتی با مسئولیت محدود را ثبت کرده و اقدام به راه‌اندازی بورس آنلاین فروش انواع طلا با نام ثامن کردند.»
«در واقع متهمان دارای مجوز از اتحادیه سکه طلا و جواهرات بودند و همچنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند. به ویژه اینکه نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا «آی نماد» را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده بودند.
کوهپایه‌زاده اضافه کرد: نکته دیگر اینکه تبلیغات بورس طلای ثامن همه روزه در وب سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران قابل مشاهده و موجب شده بود مشتریان اعتمادشان جلب شود و در سایت اتحادیه طلا و جواهر، زمینه برای ارتکاب اعمال مجرمانه متهمان فراهم شده بود.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: طبق بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت‌های واحدهای عضو خود نظارت کنند. همچنین طبق ماده 27 همین قانون، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون مجوز دایر می‌شوند، با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می‌شود؛ اینها وظایف و مسئولیت‌هایی است که برعهده اتحادیه‌هاست اما اتحادیه طلا و جواهر نه تنها به وظایف قانونی خود عمل نکرده بلکه با تبلیغ سایت ثامن در وب سایتش، سبب جلب اعتماد مالباختگان شده و فریب‌خوردن مشتریان و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل کرده است.
وی گفت: از سوی دیگر وزارت صمت نیز با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک، زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده است. متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، این تبلیغات و نمادها از سایت‌ها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر نیز خارج می‌شود.
وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: در شکایت مطرح شده، هم علیه زوج موسس که از مدیران ارشد شرکت و سایت هستند و هم علیه اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه‌سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان شکایت شده است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه این پرونده مالباختگان از سراسر کشور دارد، یکی از عواملی که می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود، ارسال پرونده از نقاط مختلف کشور به تهران است که باید مسئولان ذی‌صلاح مربوطه، دستور تسریع در ارسال پرونده‌ها را صادر کنند.
این وکیل دادگستری افزود: یکی از مسائلی که موجب نگرانی مالباختگان شده این است که همسر مدیرعامل سایت سکه ثامن با وثیقه سه میلیارد تومانی از زندان آزاد شده، البته مقام تصمیم‌گیر در این زمینه بازپرس پرونده است اما قاطعیت، صلابت و سرعت در رسیدگی نیز می‌تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و از بروز پرونده‌های مشابه جلوگیری کند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سکه ثامن مالباختگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۴۵۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این مورد جزو خدمات درمان رایگان کودکان نیست | ۲ سامانه برای ثبت شکایت از بیمارستان ها
به گزارش همشهری آنلاین، شاید کمی بیشتر از یکسال طول کشید که طرح دولت برای درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال (خدمات سرپایی و بستری) شکل اجرایی به خود بگیرد.
از اسفند ۱۴۰۱ که بسته درمان رایگان کودکان ابلاغ شد، تا اردیبهشت ۱۴۰۳ که کودکان بدون پرداخت هزینه، خدمات درمانی از بیمارستان‌ها دریافت می‌کنند. جزئیات اجرای این طرح به تمامی بیمارستان‌های مشمول طرح ارسال شده و باید تمام خدمات بدون دریافت هیچ هزینه‌ای ارائه شود، به جز یک مورد!
این گزارش را بخوانید تا بدانید، برای کدام خدمات، کودکان درمان ۱۰۰ درصد رایگان دریافت می‌کنند.
با وجودی که وزیر بهداشت بارها بر رایگان شدن درمان کودکان در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی تاکید کرده اما برخی خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که طی چند روز اخیر مجبور به پرداخت هزینه شده‌اند. از ۲۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان برای ویزیت و تجهیزات پزشکی و حتی ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان برای بستری‌های چند روزه.
نکته مهم این که در فاصله زمانی کوتاه دو معاون وزیر بهداشت در این باره اظهارنظرهای متفاوتی کرده‌اند، حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت گفته «پیش شرط درمان رایگان کودکان مراجعه از طریق نظام ارجاع است و این که خارج از چارچوب مراجعه کنند، شدنی نیست.» اما سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت این نکته را تایید نکرده و گفته «گرفتن پول از کودک زیر ۷ سال در مراکز دولتی و دانشگاهی تخلف به شمار می‌رود و درباره کودکان زیر هفت سال شرط نظام ارجاع وجود ندارد.»
اما در نهایت محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل بیمه سلامت ایران اعلام کرده که طبق این طرح کودکان زیر ۷ سال به صورت کاملا رایگان خدمات درمانی دریافت می‌کنند و شرطی برای پذیرش آنها وجود ندارد.
توان مالی طرح را در نظر بگیریددرمان رایگان درمان کودکان زیر ۷ سال به عنوان یکی از طرح‌های خوب در کشور مطرح می‌شود اما ۲ چالش جدی هم درباره آن مطرح است و برخی کارشناسان معتقدند می‌تواند مراکز درمانی را هم با مشکلات زیادی مواجه کنند.
اولین چالش این که مراکز درمانی همین حالا هم با مشکلاتی از جمله پرداخت نشدن به موقع مطالباتشان از سوی سازمان‌های بیمه مواجهند و افزوده شدن این هزینه‌ها هم در صورت عدم پرداخت به موقع می‌تواند منجر به چالش در ارائه خدمات درمانی رایگان به کودکان شود. این در حالی است که اواخر سال گذشته بود که معاون درمان وزارت بهداشت، میزان بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی را حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
دومین چالش هم افزایش تقاضای القایی درباره درمان کودکان است و بهترین راهکار برای رفع این مساله را نظام ارجاع برای می‌دانند. این که نظام ارجاع در طرح رایگان کودکان به ویژه برای دهک‌های بالاتر جامعه رعایت شود تا هزینه‌های دولت از بخش تقاضای القایی افزایش پیدا نکند.
چند نکته درباره درمان رایگان کودکان۱. ۱۰۰ درصد تعرفه دولتی برای خدمات بستری و فوریت‌های پزشکی همچنین درمان‌های سرپایی و فوریت‌های پزشکی شامل معاینه، آزمایشگاه، تصویربرداری و توانبخشی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود.
۲. فقط یک خدمت درباره کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی دانشگاهی و دولتی رایگان نیست، هزینه داروهای سرپایی
۳. کودکان زیر ۷ سال دارای بیمه‌های پایه مانند تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند.
۴. اجرای درمان رایگان کودکان با جمعیت حدود ۷ میلیون نفر ۲.۵هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
۵. تنها در یک بیمارستان کودکان در تهران هزینه ماهانه خدمات رایگان بستری کودکان زیر ۷ سال چیزی حدود ۵ میلیارد تومان است.
۶. خانواده‌ها می‌توانند شکایت‌های خود را درباره تخلفات مراکز درمانی برای ارائه خدمات درمانی رایگان به کودکان از طریق ۲ سامانه ۱۹۰(وزارت بهداشت) و ۱۶۶۶(بیمه سلامت) گزارش دهند.
کد خبر 849168 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت بهداشت و درمان خبر مهم کودکان بیماری - بیمارستان
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟