به نقل از «صراط نیوز»

شکایت مالباختگان سکه ثامن به وزارت صمت رسید!

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۷۰۲۴۹۸

صراط:

سال ۹۵ شرکت بازرگانی شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با نام تجاری سکه ثامن با مدیریت جوانی دهه شصتی به نام فرهاد زاهدی فر در زمینه خرید و فروش سکه و طلای آب شده شروع به کار کرد.

سایت این شرکت در تیر ماه ۹۶ با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (e نماد (از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز از اتحادیه طلا و جواهر و نماد ساماندهی (شامد) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به خرید و فروش اینترنتی سکه و طلا کرد و افراد زیادی از طریق این سایت سکه خریدداری کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرمایه شخصیت حقوقی این شرکت در زمان تأسیس ۵ میلیارد ریال بوده که سهم فرهاد زاهدی فر ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و سهم فرانک روشنی اصل (همسر وی) ۲۵۰ میلیون ریال اعلام شده بود.

۲۴ شهریور ۹۷ یکباره فعالیت سایت سکه ثامن متوقف شد و خریداران طلا از این سایت را نگران اموال خود کرد و همین موضوع باعث شکایت خریداران از مدیر سایت آغاز شد.

حدود چهار هزار نفر از سایت سکه ثامن شکایت کردند.

همان زمان بود که حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفت: فرهاد زاهدی فر، متهم اصلی سکه ثامن در دسترس نیست و اینکه آیا فرار کرده یا از کشور خارج شده مشخص نیست.

پس از روز‌ها گمانه زنی و اخبار تأیید نشده دربارهٔ وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، ۷ مهر ۱۳۹۷ خروج این فرد از کشور را تأیید شد.

رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع مالباختگان سکه ثامن علاوه بر شکایت از متهم ردیف اول و دوم پرونده از وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر به دلیل دادن نماد اعتماد الکترونیک و مجوز فعالیت به سایت سکه ثامن به دادستانی تهران شکایت کرد.

همچنین وکیل مالباختگان با ارسال نامه‌ای به معاون اول قوه قضاییه درخواست کرد که قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم بین مالباختگان تقسیم شود.

سرانجام با موافقت مقام معظم رهبری و پیگیری رئیس قوه قضاییه مقرر شد که در مرحله دادسرا بحث رد مال صورت گیرد یعنی در مرحله دادسرا از اموال و وجوه توقیف شده از متهم پرونده به نسبت طلب و سهام شکات، وجوه بین مالباختگان توزیع شود و رد مال صورت.

نیروی انتظامی در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «فرهاد زاهدی فر» مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صد‌ها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری شده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشور‌ها شناسایی و با همکاری پلیس بین‌الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و شب گذشته از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگردانده شد.

۱۸ دی ماه ۹۸ دادگاه پرونده سکه ثامن با حضور متهمان و مالباختگان در شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۲۴ دیماه ۹۸ از صدور حکم متهم پرونده سکه ثامن خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده و بعد از اینکه پرونده به دادگاه رفت، جلسه دادگاه برگزار و حکم صادر شد گرچه قطعی نشده است.

وی افزود: متهم اصلی این پرونده که بیش از ۳ هزار شاکی داشت در چند فقره به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است و علاوه بر آن به ۳۶۵۱ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۶۸ ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است که قبل از این حکم ۷۰۰ میلیارد ریال از اموال به شکات برگشت داده شده بود.

اسماعیلی گفت: همچنین متهم به ۱۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال جزای نقدی در حق دولت به اتهام کلاهبرداری محکوم شده است. بابت اتهام پولشویی به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون و ۴۹۷ هزار ریال محکوم شده است و این رای بیش از ۲۰۰ صفحه است.

وی افزود: حکم قطعی نیست و به همین جهت هویت متهم پرونده را اعلام نکردم. بعد از قطعیت آن را اعلام می‌کنم.

شکایت به وزارت صمت رسید

رسول کوهپایه زاده وکیل مالباختگان سکه ثامن در باره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: در حال حاضر پرونده متهم ردیف اول به شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی مسعودی مقام (قاضی پرونده مفاسد اقتصادی) ارجاع شده است.

وی افزود: پرونده متهم ردیف دوم (همسر متهم ردیف اول) هنوز در دادگاه بدوی است و هنوز رای صادر نشده است.

کوهپایه زاده گفت: پرونده شکایت از وزارت صمت نیز به دادگاه کارکنان دولت ارسال شده است که هنوز تعیین شعبه نشده است.

وی ادامه داد: در مورد پرونده شکایت از اتحادیه طلا و جواهر نیز هنوز اعمال نظر انجام نشده و پرونده در بازپرسی است.

در این زمینه ابراهیم محمدولی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر درباره آخرین وضعیت شکایات پرونده سکه ثامن، گفت: سکه ثامن مجوز کسب فعالیت واحد صنفی در شهرستان را از اتحادیه مربوطه دریافت کرد. اما متاسفانه در واحد فضای مجازی نیز به شکل‌هایی فعالیت کرد و اتفاقاتی در این خصوص رخ داد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر افزود: نمی‌گوییم که آن اتحادیه مجوز داده، مقصر است و این مطلب درست نیست. اما اینکه بر اساس سلیقه عمل کرده کاری اشتباهی بوده که بیشتر مردم را نیز به دردسر انداخته است.

خرید و فروش طلا همچنان در فضای مجازی، جرم است

محمد کشتی آرای نائب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر درباره فروش آنلاین طلا و سکه در بازار اظهار کرد: در حال حاضر خرید و فروش طلا و سکه در فضای مجازی ممنوع است و مجوزی از طرف اتحادیه و ارگان‌های رسمی صادر نشده است.

نائب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اینکه هیچ دستورالعملی از سوی اتحادیه برای فعالیت آن‌ها صادر نشده است، تصریح کرد: مشتریان دائمی صنف طلا در نظر داشته باشند، این خرید و فروش‌ها خارج از ضوابط اتحادیه طلا و جواهر بوده و هرگونه سو استفاده از این روش، متوجه خود خریدار است. چرا که ما این نوع معامله را تایید نمی‌کنیم.

کشتی آرای از مردم در خواست کرد که از خرید و فروش آنلاین طلا و سکه در فضای مجازی پرهیز کنند چرا که امکان تقلب در آن‌ها زیاد است.

نائب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به این پرسش که آیا اتحادیه مجوزی برای فعالیت آن‌ها در فضای مجازی صادر کرده است یا خیر؟ اظهار کرد: اتحادیه هیچ مجوزی برای فعالیت آن‌ها نداده است؛ اما متاسفانه شکایات زیادی به اتحادیه در این خصوص می‌رسد.

پلیس فتا پیگیری کلاهبرداران فروش اینترنتی طلا کشتی آرای در پاسخ به این پرسش که چه ارگانی مسئول رسیدگی به فعالیت این ارگان هاست؟ افزود: طبق قانون، در فضای مجازی، رسیدگی به این پرونده بر عهده پلیس فتاست.

عضو اتحادیه طلا و جواهر گفت: بحث خرید و فروش طلا در فضای مجازی و به صورت اینترنتی همچنان ممنوع است و هیچ دستورالعملی جدیدی هم در این خصوص صادر نشده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران در معاملات اینچنینی بار‌ها و بار‌ها شاهد ایجاد مشکلات و کلاهبرداری از مردم بودیم، اما همواره این افراد به فعالیت خود ادامه می‌دهند. کم فروشی، فروش طلا تقلبی، کلاهبرداری‌هایی همچون ماجرای سکه ثامن و بسیاری از این موارد، همگی ناشی از عدم توجه مردم به هشدار‌ها و همچنین عدم برخورد جدی با فعالیت اینگونه واحد‌ها است. اما بحث خرید و فروش آنلاین طلا و جواهر و سکه در فضای مجازی و برنامه‌هایی مثل اینستاگرام و تلگرام بسیار متفاوت است و قبل از رسیدگی‌های جدی قضائی که لازمه حفظ مال مردم است، دقت و هوشیاری عمومی را می‌طلبد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: سکه ثامن قوه قضاییه تخلفات سکه ثامن صراط اتحادیه طلا و جواهر پرونده سکه ثامن فرهاد زاهدی فر محکوم شده فضای مجازی سایت سکه ثامن صادر نشده خرید و فروش قوه قضاییه متهم ردیف وزارت صمت فروش طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۰۲۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید.   این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد.    گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت.   دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند.   گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد.   اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد.   قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است.   یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟   وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است.   «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست.   او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد.   «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد.   * اسناد حذف‌شده توسط گوگل   موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه.   گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است.   «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند.   در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند.   «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد.   او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد.   وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد.   اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد.   «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.